یادداشت های

یکی از انتظارات از مدیریت محله‌های شهر تهران این بود که نه‌تنها مدیریت شهری از پیچیدن نسخه واحد برای همه محله‌های شهر رهایی یابد بلکه مدیران محلات بتوانند با نیازسنجی دقیق‌تر و در مقیاس محله برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی را در مقیاس یک‌به‌یک برنامه‌ریزی نمایند این موضوع در دوره مدیریت پیشین به‌دفعات در سخنرانی‌های شهردار و سایر اولیای امور این حوزه شنیده‌شده بود. علاوه بر آن مدیرت محله می‌بایست با مشارکت اهالی و استعدادهای محله‌ای در اجرای برنامه‌های سالانه بر کیفیت و اثربخشی برنامه‌ها در محله بیفزایند اما در عمل می‌بینیم که عموم برنامه‌هایی که مدیران محلات اجرا می‌کنند مشارکتی نیست و مردم در صورت‌بندی این برنامه‌ها نقشی ندارند. جشنواره‌های مختلف از طرف معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران به سرای محلات ابلاغ می‌شوند، عملاً نیازسنجی صورت نمی‌گیرد و اجرای برنامه‌ها بر اساس تکلیفی که برای خانه‌ها و سرای محلات مشخص می‌شود، برنامه مدیریت محله را شکل می‌دهد. به‌این‌ترتیب عملاً تمرکززدایی هم رخ نداده است و شیوه مدیریت سرای محله مطابق خواست شهرداری پیش می‌رود. این مسئله علاوه بر اینکه مستم تغییرات اساسی در سازمان شهرداری تهران و تغییر رویه‌های جاری و تغییر نگرش مدیران و کارکنان در همه سطوح هست، نیازمند توانمندسازی ساختارهای فعال مدیریت محله به‌ویژه اعضای هیات امنای محله است.

فقدان بودجه مستقل و مداوم و بالأخص بودجه‌ای که مدیران شهرداری‌ها قدرتی برای تعیین محل هزینه کرد آن نداشته باشند، مانع از آن می‌شود که مدیران سرای محلات در راستای اهدافی که تقاضای اجتماعی برای آن‌ها وجود دارد حرکت کنند. در عمل، بودجه ابزار مدیریت شهری برای هدایت مدیران محلات است.

هدف آن بوده که سرای محلات خودگردان شوند، اما در عمل بسیاری از سراهای محله نتوانسته‌اند به خودگردانی دست یابند و ازاین‌رو وابسته به بودجه تخصیص‌یافته از جانب شهرداری‌ها هستند. از سوی دیگر بر اساس مصوبه فعالیت‌های سرای محلات باید به تصویب و تائید هیئت‌امنا برسد و این خود منشأ تعارض است.

فرض اولیه برای نظارت بر مدیران محلات این بود که اولاً شورایاری‌ها و هیات امنا که در محله حاضر هستند و افراد معتمد محله هستند با استفاده از مکانیسم انتخاب بازرس بر امور مالی و غیرمالی مدیر محله نظارت خواهند داشت؛ اما دریافت گزارش‌های بسیار از تخلف توسط دبیرخانه ستاد راهبری مرکزی نشان می‌داد که ایشان غالباً یا توانایی لازم برای این نظارت را ندارند و یا در برخی موارد درگیر فساد داخلی هستند. لذا به‌نوعی به فساد زیر پرچم مدیریت شهری دامن زده شد!

اگر به شیوه انتخاب شورایاری‌ها در شهر تهران مراجعه کنیم به‌آسانی می‌پذیریم که برخی شورایاری‌ها از تخصص، سرمایه اجتماعی و بینش کافی برای ارتقای مدیریت محله برخوردار نیستند. ضعف واقعیت اجتماعی محله، باعث شده تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان شورایاری‌ها با کسب چند صد رأی وارد شورایاری شوند. سازوکار ارتباط با شهرداری و آسیب‌های مترتب بر این ارتباطات در نظام بوروکراسی غیر شفاف، درنهایت انگیزه‌های بسیاری برای افراد نامناسب ایجاد کرده است و درنهایت در مواردی شورایاری‌ها به نمایندگان واقعی مردم و نهاد نظارتی مناسب تبدیل نشده‌اند. پیدایش هیئت‌امناها نوعی سازمان‌دهی برای کاهش نقصان افراد منتخب در شورایاری‌ها بوده است. علاوه بر این محوریت دبیر شورایاری و ریس هیات امنا که بر اساس دستورالعمل یک نفر هستند در بسیاری از موارد راه ورود سایر اعضا را به نظارت بر امور محله می‌بست.

در ثانی سطوح مختلف ستادی شهرداری و همچنین نواحی به‌نوعی نظارت بر مدیریت محله را بر عهده گرفتند. در دبیرخانه ستاد راهبری مرکزی بخشی به نظارت و بازرسی اختصاص داشته یک مدیر و دو کارشناس در آن فعال بودند که به رسیدگی به شکایات می‌پرداختند و بخش دیگری به‌عنوان امور مناطق با شش- هفت کارشناس به‌طور دوره‌ای از سراهای محلات بازدید می‌کردند. کمیته‌های انضباطی در سطح ناحیه و منطقه و مرکز تشکیل‌شده که با حجم گسترده‌ای از آیتم‌های نظارتی اعم از اخلاقی، مالی، اداری و. روبرویند فقط بررسی اسناد مالی این مجموعه در ابعاد بیش از 370 محله موضوعی قابل‌توجه است. نکته اینکه نظارت مستقیم این امر به نواحی واگذارشده است که خود یک واحد صف و اجرایی است. (برخی از مدیران محلات این‌طور بیان می‌کردند که نواحی از ایشان انتظار دارد که برخی از اسناد ناحیه توسط محله وارد سیستم گردد!)

بنابراین موضوع نظارت بر مدیریت محله یکی از مسائلی است که حتماً باید به‌طور اساسی در رابطه با آن تصمیم‌گیری شود.

حذف حدود صنفی به بهانه ایجاد رقابت مدتی است که موانع برای فعالیت اصناف در مجاورت هم را برداشته است اما به دلایلی که در ادامه می آید این موضوع مزاری در بلند مدت برای جامعه صنفی به ویژه اصنافی که به مهارت و هنر مرتبط هستند خواهد داشت: 

1-    حذف حدود حریم صنفی در برخی از نقاط موجب ایجاد رقابت ناسالم و بروز تخلفات صنفی شده است؛ به عقیده فعالان بازار، این دستورالعمل نه‌تنها کارساز نیست بلکه باعث از بین رفتن امنیت شغلی بسیاری از کسبه شده و موجب گسترش کسب‌وکار کاذب، کاهش اشتغال‌زایی و رقابت ناسالم شده و لطمه سنگینی به اقتصاد شهر به‌ویژه اعضای صاحب پروانه کسب در صنف آرایش مردانه خواهد زد.

2-   باید در نظر داشت که یک‌فاصله جغرافیایی در حدی خاص گنجایش برای یک شغل دارد. در شرایطی که به‌طورکلی وضعیت اقتصاد خوب نبوده و مردم به‌ناچار در انجام خریدهای خود صرفه‌جویی می‌کنند ایجاد چنین شرایطی می‌تواند مشکلات مختلف برای صنف را به دنبال داشته باشد. برداشتن حریم‌ها و حدود صنفی رکود و تضعیف بازار را به دنبال داشته و به‌واقع نیمی از واحدهای صنفی در هر منطقه مازاد بر نیاز‌ند؛ بنابراین اعضای باسابقه و مورد اعتماد این صنف که نقش اجتماعی خاصی را در جامعه محلی محل کسب خوددارند با تنگ شدن عرصه نسبت به تعطیلی و تغییر شغل اقدام نموده و این ضربه اجتماعی بر شهر خواهد داشت.

3-   با ادامه روند فوق الا شاره سازوکار تربیتی استاد-شاگردی از بین رفته و افراد بدون طی کردن دوره شاگردی تبدیل به استاد شده و طبیعتاً فرهنگ صنفی که میراث ارزشمند صنف آرایشگران شهر تهران است از دست خواهد رفت.

4-   تجارب موجود در این اتحادیه نشان می‌دهد که اعضای جدید که جایگزین اعضای باسابقه در محلات شهر تهران شده انده به‌مراتب بیشتر به انواع تخلف صنفی آلوده‌شده و ازنظر اقتصادی نیز پایداری لازم برای فعالیت صنفی در محل را نشان نمی‌دهند.

5-   در صنف پیرایش مردانه که نیازمند ارائه خدمات باکیفیت و ذوق و هنر است و بافرهنگ ملی و شئون اخلاقی و قوانین شرع مقدس در ارتباط است در کوران رقابت اقتصادی واحدهای صنفی هم‌جوار حاصل نخواهد شد و این امر طبعات جبران‌ناپذیری در کنترل اجتماعی و امنیتی خواهد داشت.

6-   واحدهای صنفی مجاور که در داشتن سهم بیشتر از ظرفیت اقتصادی محدود محله رقابت می‌کنند به‌ناچار برای باقی ماندن در میدان به ارائه خدمات خلاف قانون مجبور می‌شوند و این روند فاسد کننده سایر اعضای صنف خواهد بود.

بسمه‌تعالی

امروزه، استفاده از قابلیت کلان شهرها برای توسعه «ت بینا شهری بین المللی» به جایگزینی ت بینا دولت ملت، در قالب «ت دیپلماسی شهری» مورد توجه قرار گرفته است‏(سیدمحمود، ۱۳۹۰). علاوه بر این تحولات دیپلماسی سبب شده که دولت‌ها در کنار پیگیری منافع ملی و تعقیب ت‌های خود در قالب دیپلماسی سنتی، به اشکال نوین دیپلماسی جهت تأثیر بر افکار عمومی بین‌المللی و محیط بین‌الملل متوسل شوند. حضور دولت‌ها یا حکومت‌های محلی تابع آن‌ها در نهادهای چندجانبه غیردولتی و تعاملات موجودیت‌های فرو ملی در راستای این مهم قرار دارد‏(محمدرضا  دهشیری و مصطفی  خرمی، ۱۳۹۷). با توجه به آنچه گفته شد و با توجه به اجلاس‌های پیش روی دولت جمهوری اسلامی ایران مواردی که می‌تواند محور توسعه روابط دوجانبه در کشورهای همسایه منطقه اوراسیا قرار گیرد در حوزه مدیریت شهری به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

1-  در حوزه مدیریت بحران شهر تهران این ظرفیت وجود دارد که پایتخت‌های کشورهای منطقه جهت همکاری و اقدام در زمان مواجهه با بحران‌هایی بزرگ و حوادث طبیعی چون زله همکاری نموده و صندوقی برای کاهش صدمات بعد از بحران تشکیل گردد. علاوه بر این ایجاد شهرهای معین در خارج از مرزهای کشورهای عضو می‌تواند در صورت تخریب زیرساخت‌ها در مواجهه با حوادثی چون زله که ابعاد وسیعی دارد راهگشا باشد.

2-   در حوزه ایجاد تسهیلات دوجانبه برای تبادل توریسم در جهت افزایش درآمد شهر تهران و سایر شهرهای کشور در جذب توریسم از مبدأ این کشورها قابلیت تهیه طرح و امضای تفاهم‌نامه وجود دارد.

3-   در حوزه اجتماعی، عقد تفاهم‌نامه‌ای برای تبادل تجارب مدیران شهری و شوراهای شهر و همچنین کارشناسان حوزه مطالعاتی شهرهای عضو اجلاس از شیوه‌های مشارکت شهروندان در اداره امور شهر در کشورهای مذکور می‌تواند مثمر ثمر باشد.

4-   علاوه بر موارد بالا تشکیل شورای مدیران شهری منطقه و اعلام موضع دولت‌های محلی در مناقشات منطقه‌ای می‌تواند موردبررسی قرار گیرد. حکومت‌های محلی اغلب ت یکپارچه‌ای را در مورد اجتماع سازی برمی‌گزینند تا منازعات خشن محلی را کاهش داده یا حل نمایند. پیش‌فرض اجتماع سازی این است که ارتباطات حاصل‌شده از این تعاملات و چرخش دایره‌وار اطلاعات، اعتمادسازی، مشارکت و همکاری را تقویت خواهد کرد.

در بعد اجتماعی ظرفیت سازی در یک اجتماع محلی شاخص هایی چون احساس اجتماع محلی بودن وجود دارد که در خور توجه است اینکه ما چقدر حس می کنیم عضوی از یک اجتماع محلی هستیم و سرنوشت مشترکی داریم به ظرفیت ما برای رسیدن به اهداف توسعه تاثیر می گذارد.

بطور کلی در نظام برنامه ریزی و توسعه با طیف وسیعی برای مدیریت و برنامه ریزی ستگاه های انسانی مواجهیم که در دو سر این طیف می توان به دو الگو کلی اشاره کرد. یکی بر جزم اندیشی و مدیریت اقتدارگرایانه و تمرکز قدرت تاکید دارد که محصول خردگرایی و اثبات گرایی است. این الگو به نام جامع عقلانی شناخته شده که تسلط نخبگان ( به ویژه مهندسان و معماران ) را بر عرصه اداره شهر ها را به عنوان یک اصل معرفی می نماید و سطوح پایین تر دخالتی در برنامه ریزی ندارد. این شیوه به ویژه در جوامعی که مراحل توسعه را به ویژه در بعد اجتماعی طی نکرده اند به دلیل تحرک سریع ، عمل گرایی و دستیابی به نتایج فوری بر مبنای اصول جهانشمول منطق و ایجاد تغیرات یکباره در فضا،از مطلوبت و رواج برخوردار است.

اما در جوامعی که مراحل توسعه را طی نموده اند و با ناپایداری تغییرات حاصل از تصمیم گیری و برنامه ریزی آمرانه و از بالا به پایین مواجه شده اند آموخته اند که ماهیت شهر ها و زندگی جمعی انسان ها بسیار پیچیده تر از آن است که در نظریه های شهرسازی نوگرا ترسیم شوند.ایشان شهر ها را بزرگترین کانون زندگی اجتماعی انبوه انسان ها به شمار می آورند و بنابراین هرگونه برنامه ریزی و مداخله در آنها را بدون مشارکت و همکاری جمعی ذی نفعان ناموفق می پندارند. امروز نظریه های جدید ی و اجتماعی (آنتونی گیدنز، یورگن هابرمارس، رابرت نازیک) بر کاهش تمرکز و افزایش نقش نهادهای غیردولتی در اداره شهر و زندگی اجتماعی استوار است. براین اساس جنبش فرانوگرا مبانی شهرسازی نوگرا را به چالش کشیده است.

حتی در برنامه ریزی متمرکز شناسایی امکانات و منابع در سطوح بالای برنامه ریزی بر اساس اطلاعات تهیه شده در سطوح پایین تر انجام می گیرد (معصومی اشکوری، 1387) همین دلیل توجه و تأکید برنامه ریزی و مدیریت شهرها، بیش از هر زمان دیگر، بر سطوح پایین تر و ابعاد ملموس زندگی شهری معطوف شده است و تقویت و اهمیت سطوح محلی و حضور انجمن ها و نهادهای اجتماعی مدنی در عرصه تصمیم گیری با تکیه ی عمده بر نقش شهروندان، اعتماد و مشارکت واقعی آنها در عرصه فعالیتها و اقدامات روزمره مورد تأکید بسیاری از صاحب نظران قرار گرفته است(حاجی پور، 1385).

اما حاکمیت برنامه‌ریزی شهری مدرنیستی و به طبع آن نگاه از بالا به پایین به مقوله اداره شهر فراورده ای جز انگاره های کلان و رویکرد جامع - عقلایی به برنامه‌ریزی و مدیریت شهری نداشته است. از نظام تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی که برای یک کلان‌شهر در نظر گرفته می‌شده تا تصمیم گیری ها در مقیاس‌های کوچک‌تری مثل محله همگی منجر به اتخاذ رهیافت‌هایی تک‌بعدی، آزمون‌وخطای مکرر، تکرار تجربه‌های ناموفق و تحمیل هزینه‌های گزاف به بخش عمومی گردیده است. این روند به اعتماد شهروندان به نهادهای برنامه ریز و مجری توسعه شهری بشدت آسیب رسانده است. علاوه بر این روند توسعه‌های موجود در شهرهای ما، به‌ویژه شهرهای بزرگ نشان می‌دهد که مناطق مسی به دلیل توسعه نابسامان و مغشوش، در معرض از دست دادن شخصیت و هویت دیرینه خود قرارگرفته‌اند‏(برک پور، ۱۳۸۵). لذا صاحب نظران بر وم تغییر بنیادی ساختارهای برنامه‌ریزی توسعه محلات شهری با تأکید بر نظام محله محوری ازعان داشته و بر این نکته تاکید دارند که این امر می تواند به پایداری اکولوژیک، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محلات تهران منجر شود‏‏(ذبیحی و فولادی، ۱۳۹۳).

حتی طرح جامع شهر تهران نیز که محصول مکتب نوگرایی در برنامه ریزی شهری است در بخش راهبرد های توسعه شهر (بند 6-4-2)^[1] به صراحت تشکیل نهاد های مردمی و رویکرد محله محور برای اداره امور شهر را به عنوان یکی از راهبرد های توسعه اجتماعی شهر تهران و ساماندهی اسکان جمعیت در آن معرفی میکند. این در حالی است که پشتوانه نظری کافی و بومی برای اتخاذ این راهبرد مشخص نیست و امروز شاهد به شکست منجر شدن تلاشها در شکل دهی نهادهای مردمی در مقیاس محله های شهر هستیم. لذا خلا پژوهش و وم توسعه نظری در این حوزه محسوس است.

از طرفی شهروندان برای مشارکت درتصمیم های گرفته شده در سطح شهر نیاز به نهادهایی اجتماعی در سطح خردتر آن یعنی محلات دارند و اعتماد به نهادهای محلی در شهروندان نیز بیشتر است و به همین دلیل ایجاد نهادهای اجتماعی در سطح محلات نیازی مبرم و ضروری است.

از طرفی نهادسازی و ظرفیت سازی نهادی در سطح محلی و از جمله عملیاتی ساختن این مهم در مدیریت و برنامه ریزی محله‌ای در درون شهرها و به ویژه کلانشهرها، اولین و بلکه اساسی‌ترین گام در بنیان نهادن مدیریت محله‌ای کارآمد در نظر گرفته شده است و از طرف دیگر مدیریت محله‌ای در درون شهرها می‌تواند به عنوان تی مهم در راستای استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های متعددی که اجتماعات محلی درون شهرها از آن برخوردارند، به کار رود؛ چرا که مدیریت محله‌ای نزدیک‌ترین سطح مدیریتی به مردم و شاید اصلی‌ترین سطحی باشد که می‌تواند دانش و تجربه عملی مردم را در راستای توسعه شهری به کار گیرد.‏(فاضلی و قادری، ۱۳۹۲)

امروزه موضوع اجتماعات محلی و نحوه ساماندهی آنها جایگاه مهمی در شهرسازی و مدیریت شهری پیدا کرده است. صاحب نظران براین عقیده اند که اجتماعات محلی و نهادهای مردم محور میتوانند با ارائه رفتارهای جدید و نهادینه ساختن آنها در جوامع، نقش موثری در ایجاد و بازتولید مفهوم شهروندی ایفا نمایند )حسین آبادی، تقوایی، 9۹:1799 ( بنابراین در برنامه ریزی محله مبنا که بر اساس اجتماعات محلی است. مشارکت مردمی در معنای واقعی آن هدف قرار گرفته و شعار برنامه ریزی بوسیله مردم نه برای مردم آرمان این نگرش در برنامه ریزی شهری است. همچنین کارایی این نهادها با مشارکت و اعتماد به شهروندان بالاتر خواهد بود. در نهایت با نگاه به تعاریف مختلف از محله و اجتماع محلی می توان گفت که در بیشتر تعاریف، وجود روابط متقابل و شبکه های اجتماعی میان افراد، ارزش ها و منافع مشترک و واقع بودن در یک محله با مرزهای جغرافیایی مشخص به عنوان خصایص اصلی یک اجتماع محلی محسوب می شود(صادقی،1388)

اگر چه در دوران حاکمیت نظام شهرسازی نوگرا در ایران به نقش و ظرفیت اجتماعات محله ای در توسعه شهر کمتر توجه شد اما محله در شهرهای ایرانی ریشه ای به قدمت خود شهرها داشته و در بسیاری از شهر ها همچنان اثر نهاد های محله ای قابل بررسی است. امروز نظر به اینکه مدیریت شهری به ویژه در کلانشهرهای ایران ارتقا حکمروایی خوب شهری را به عنوان هدف راهبردی خود تعیین نموده اند و همچنین در حال ورود به مقیاس خرد ( محله محوری) و بررسی نحوه جلب مشارکت ساکنین برای تحقق توسعه پایدار هستند. مهمترین ویژگی ظرفیت سازی نهادی ایجاد ساختاری انطباق پذیر با بعد ارزشی بسیارقوی است که با اعضای خود پیوند مستحکمی دارد تا در پرتو آن همراستایی منافع بین تمامی ذینفعان کلیدی فراهم گردد. اما تاکنون مدلی برای ظرفیت سازی نهادی در اجتماعات محله ای کلانشهرهای ایران ارایه نشده است. از این رو اهمیت و ضرورت دستیابی به اهداف این پژوهش از این جهت قابل طرح است که به کشف و شناسایی نهادهای محله ای شهرها در ایران و یا ایجاد نهادهای جدید در آنها از منظر ایجاد ظرفیت های نهادی توسعه شهری محله مبنا خواهد پرداخت.

با وجود اینکه برنامه ریزی شهری از طریق محله ها قریب به یک قرن است که -به تعبیر لوییس مامفورد- بطور گسترده ای پذیرفته شده است.‏‏(ممفورد، ۱۹۵۴) امروز؛ یکی از چالشهای پیش روی شهرسازان و برنامه ریزان شهری به ویژه در کلان شهر ها این است که برای دستیابی به توسعه پایدار شهر چگونه فرآیند برنامه ریزی را به درون اجتماعات خرد محله ببرند و مشارکت واقعی ایشان را در تمامی مراحل کار جلب نمایند؟‏‏(هیلی، ۱۹۹۸؛ ‫لاورنکه و جوپه، ۲۰۰۵؛ ‫پیران، ۱۳۸۹؛ علوی‫تبار، ۱۳۷۹؛ ‫حبیبی و رضوانی، ۲۰۰۶؛ ‫فریدمن، ۱۳۹۶) این رویکرد نه صرفا به دلیل تاکید بر سطوح پایین تر و ابعاد ملموس زندگی شهری و یا محله گرایی بر اساس پارادایمی نو در حوزه مدیریت و برنامه ریزی‏ شهری، ذیل مکتب فرانوگرایی است که تحولات اقتصادی و ی آرایش فضایی جمعیت به گونه ای تغییر کرده که رویکرد برنامه ریزی سنتی مبتنی بر تمرکز قدرت و رویکردهای از بالا به پایین، کارایی لازم را در اداره بهینه امور شهر و تامین نیازهای شهروندان ندارد؛ افزایش هزینه های نگهداشت شهر، تخطی گسترده از طرح های جامع و تفصیلی، کسب درآمد برای شهر از راه سوداگری، بارگذاری خارج از ظرفیت معابر، گره های ترافیکی و رشد چشم گیر آسیب های اجتماعی نمونه ای از این ناتوانی است. در این شرایط یک راهکار منطقی تقسیم مساله به قطعاتی خرد است و انگشت اشاره صاحب نظران به سمت محله ها و اجتماعات محله ای اشاره دارد و در این مقیاس ورود شهروندان به عرصه اداره شهر توصیه شده است.

اما واگذاری امور به مردم تنها در صورت وجود جامعه مدنی قدرتمند و نهادهای مشارکتی ممکن می گردد.‏(پیران، رفیعیان، رضائی، و دهقان، ۱۳۹۵؛ ‫پیران، ۱۳۸۹؛ ‫تبار، ۱۳۷۹؛ ‫رمضانی فرخد و گزلان طوسی، ۱۳۹۱)تاکنون راه حل های گوناگونی نیز ارائه شده است. که یکی از آنها، نهاد سازی در راستای استقرار حکمروایی شهری است.

از طرفی صاحب نظران براین باورند که ظرفیت اجتماعات محله ای می تواند به عنوان ابزار اجتماعی برنامه ریزی و ابزاری جهت توانمند سازی اجتماعات محله جهت ایفای نقش در توسعه شهری محله مبنا به کارگرفته شود. در این بین ظرفیت نهادی به طور عمده بر توانمندسازی، سرمایه اجتماعی، فرهنگ و ارزشها و محیط زیست اشاره دارد (Segnestam et al, 2002). برنامه عمران سازمان ملل متحد ظرفیت سازی را در سطح فردی، سطح نهادی و سطح اجتماعی تشریح می‌کند.

از این رو در زمینه همکاری های صورت گرفته در توسعه جوامع کمتر توسعه یافته رویکرد ظرفیت سازی در نهاد های محلی این قابلیت را ایجاد می کند تا اداره زیرساخت های حاصل از کمک های بیرونی را بدست بگیرند. .  این در حالی است که در جوامع کمتر توسعه یافته و در حال توسعه فرهنگ حاصل از قرن ها حاکمیت نظام های اقتدارگرایانه، رسوخ بی اعتمادی و فردگرایی نهادینه شده بر پیچیدگی مساله افزوده است. بطوری که اجتماعات محله ای ظرفیت و توانمندی به دست گرفتن امور و تشکیل نهاد برنامه ریزی توسعه محله را از دست داده اند. ‏(آزادخانی، ۱۳۹۴؛ ‫تبار، ۱۳۷۹؛ ‫حبیبی و رضوانی، ۲۰۰۶؛ ‫عارفی مهیار، ۱۳۸۰)

اما هر فضای جغرافیایی، محتوای نهادی و بومی خاص خود را دارد و بنابراین مسیر توسعه آن نیز باید مجزا باشد و در یک کلانشهر با انبوهی از اجتماعات محله ای مواجهیم که محتوای نهادی خود را دارند سوال اینجاست که برای تشکیل نظام برنامه ریزی شهری محله مبنا سهم هریک از مولفه های تشکیل دهنده ظرفیت نهادی در یم محله چیست؟ در گونه های مختلف محله های یک کلانشهر نهادهای کنشگر توسعه کدامند؟ و حوزه تاثیر آنها چیست؟ مجهول دیگر اینکه آیا نهادهای بالقوه محله ها ظرفیت لازم برای ایفای نقش در نظام برنامه ریزی محله مبنا را دارند؟ ایجاد ظرفیت در بعد نهادی در یک محله بر چه مبنایی باید صورت بگیرد؟ برای ایجاد این ظرفیت و نهادینه کردن آن چه مدلی می توان ارایه داد؟ که هم در برگیرنده تنوع گونه های محله در یک کلان شهر باشد و هم ضامن تحقق پذیری نظام توسعه بر مبنای محله.

بر این اساس موضوع این پژوهش ظرفیت یابی و ظرفیت سازی در مقیاس خرد شهری است. که در چهارچوب نهادی به ظرفیت سازی نگاه خواهد شد و به گونه ای که زمینه مورد نیاز برای مشارکت اجتماعات محله ای در نظام برنامه ریزی و توسعه شهری فراهم گردد.

مطالعات صورت گرفته ظرفیت نهادی را بر اساس سه عنصر یعنی منابع دانش، منابع ارتباطی و توانایی برای بسیج کردن معرفی می کنند.‏(هیلی،۱۹۹۸) که شامل طیفی از مولفه ها در سطح فردی، سازمانی و گروهی است. ‏(کاظمیان، فرجی راد، افتخاری، و پورطاهری، ۱۳۹۲)بنظر می رسد این متغیر ها در کنار گونه های مختلف حیاط اجتماعی در یک کلانشهر -که باید در جریان پژوهش کشف و تبیین گردد- متغیر های پژوهش حاضر را تشکیل دهد. 

قطعاً تعیین استراتژی و تدوین برنامه عمل برای برون‌رفت از وضع موجود و سامان‌دهی به اجزای برنامه مدیریت محله نیازمند مطالعه عمیق‌تر و چه‌بسا طرح پژوهش‌های بنیادی-کاربردی خواهد بود که منجر به تدوین برنامه‌ای جامع گردد؛ زیرا مداخلات اجتماعی در شهری چون کلان‌شهر تهران با ویژگی‌های ی، اقتصادی و فرهنگی می‌تواند علاوه بر هزینه‌های هنگفت تبعات و خسارات جبران‌ناپذیری داشته باشد؛ اما در سطح ارائه پیشنهاد در محدوده دید گزارش پیش رو می‌توان به موارد ذیل اشاره و به طرح موضوع بسنده کرد:

1-1-       تعیین ت‌های کلی و ترسیم انتظارات از مدیران

شاید اولین اقدام برای روشن شدن موضع مدیریت شهری در خصوص محله محوری و به‌طور ویژه مدیریت محله تعیین ت‌های کلی و ترسیم انتظارات از مدیریت محله باشد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود در سطح شورای عالی فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران و یا ستاد راهبری مرکزی به ریاست شهردار تهران مصوبه‌ای تهیه و ابلاغ گردد.

1-2-      راهکار پیشنهادی برای فراهم شدن پیش‌نیازهای قانونی و فراقانونی

در حال حاضر شهر تهران با مسئله‌های پیش‌گفته مواجه است. با توجه به اجتناب‌ناپذیر بودن رویکرد خرد مقیاس برای مواجهه با معضلات مدیریت کلان‌شهرها به‌ویژه در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی، شهرهای بزرگ دیگری محتمل است که شهرهای دیگر نیز وارد این گود شوند. همان‌طوری که امروز در شهر مشهد به شکلی مدیریت محله وجود دارد و در مدیریت شهری شهرهای دیگر نیز طرح‌های مشابه در حال تدوین هستند.

لذا برای تمام شهرهایی که به شکلی آماده تغییر رویکرد به سمت محله محوری هستند و می‌خواهند زیرساخت‌های نظام برنامه‌ریزی پایین به بالا فراهم نمایند. (مثل تهران، مشهد، یزد و .) با توجه به اینکه تنها مرجع غیردولتی که می‌تواند در سطح ملی طرحی را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید شورای عالی استان‌هاست؛ می‌توان این‌طور پیشنهاد کرد که با محوریت شورای اسلامی شهر تهران و کارشناسان شورای عالی استان‌ها طرحی تهیه گردد و به مرجع قانون‌گذاری کشور ارائه شود. این طرح می‌تواند پایه‌های تشکیل قانونی یک‌نهاد عمومی در مقیاس محله را فراهم آورد؛ و بر این اساس خلأ قانونی در شناسایی شخصیت حقوقی یک تشکیلات مردم‌نهاد زیر نظر نهاد عمومی شهرداری‌ها پر خواهد شد؛ و بر مبنای آن می‌توان سایر قوانین محلی را ایجاد نمود.

1-3-     مصوبه شورای شهر تهران

همان‌طور که در بخش اول مطالعه کردید ساختار فعلی مدیریت محله بر اساس مصوبه ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران شکل‌گرفته که شامل ماده‌واحده و دو تبصره است که بر اساس مقتضیات حدود ده سال پیش تهیه و تصویب‌شده است. آنچه در آن مصوبه بر شهرداری تکلیف شده است با آنچه حال حاضر مدیریت محله مشاهده می‌کنیم متفاوت است. لذا توصیه می‌شود که در قالب طرح کمیسیون فرهنگی و اجتماعی یا لایحه‌ای از طرف شهرداری تکلیف شهرداری در مواجهه با وضع موجود مدیریت محله تعیین گردد.

بر اساس ماده 14 دستورالعمل جدید مدیریت محله (ابلاغی 27 /12/94) که به‌احتمال‌زیاد در آخرین جلسه ستاد راهبری مرکزی تصویب‌شده است! به‌منظور ت‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت، راهبری و نظارت کلان در موضوع مدیریت محله، ستاد راهبری مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران – که به‌اختصار «ستاد راهبری» نامیده می‌شود - در سه سطح مرکزی، مناطق و نواحی تشکیل می‌شود و اعضای ستاد راهبری مرکزی مشتمل است بر: شهردار تهران (به‌عنوان رئیس ستاد)؛ معاون هماهنگی و امور مناطق (به‌عنوان نایب‌رئیس ستاد)؛ معاون امور اجتماعی و فرهنگی (به‌عنوان دبیر ستاد)؛ رئیس دبیرخانه ستاد راهبری مرکزی؛ معاون توسعه منابع انسانی؛ معاون خدمات شهری و محیط‌زیست؛ معاون تحقیقات و برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شوراها؛ معاون مالی و اقتصاد شهری؛ رئیس کمیسیون اجتماعی فرهنگی شورای اسلامی شهر؛ رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها؛ رئیس ستاد ساماندهی فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد شهر تهران.

بر اساس همان دستورالعمل وظیفه راهبری کلان مدیریت محله و تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موردنیاز و ابلاغ به مجموعه‌های مرتبط؛ بر عهده این ستاد است.

مسئله اینجاست که شاید به دلیل سطح بالای اعضای این ستاد و مشغله و تعدد وظایف ایشان جلسات ستاد راهبری مرکزی کمتر از تعداد انگشتان یکدست است! و عملاً وظیفه راهبری مدیریت محله به شورایی ذیل معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران سپرده‌شده است. ازآنجایی‌که معاون امور اجتماعی شهردار تهران دبیر ستاد راهبری است دبیرخانه‌ای ذیل این معاونت ایجادشده است که بر اساس دستورالعمل مکاتبات، گزارش‌گیری‌ها، ابلاغ دستورالعمل‌ها و برنامه‌ریزی‌های مدیریت محله را بر عهده دارد اما عملاً وظیفه تدوین آیین‌نامه‌ها، نظارت، آموزش و توانمندسازی و به‌طورکلی نقطه شروع هرگونه تحول در مدیریت محلات شهر تهران در سال‌های ابتدایی این دبیرخانه بوده است. ناگفته پیداست که در صورت تداوم نگرش به مدیریت محله به‌عنوان چیزی فراتر از مدیر توزیع خدمات اجتماعی در سرای محله این دبیرخانه باید ازنظر سطح سازمانی و کیفیت کارشناسی بسیار توانمندتر از وضع موجود باشد (این خلأ در سال‌های ابتدایی با استفاده از جایگاه و روابط غیررسمی مسئول دبیرخانه با شهردار تهران و جایگاه ایشان به‌عنوان مشاور قائم‌مقام شهردار تهران و معاون امور مناطق پرشده بود) و در صورت نزول انتظارات از مدیریت محله به‌عنوان توزیع‌کننده خدمات شاید دیگر نیازی به ستاد راهبری در سه سطح پیش‌گفته وجود نداشته باشد.

درهرحال امروز ابهام و عدم شفافیت در دستورالعمل‌های موجود منجر به برخورد سلیقه‌ای و تفسیر به رأی در تمام سطوح تعامل مدیریت محله شده است و جای خالی سندی راهبردی درباره مدیریت محله که از آن دستورالعمل‌های شفاف و روشن استخراج شود حس می‌شود.